وعمرتان . لنا : أنّ الأصل براءة الذمّة ، وإيجاب القضاء خلاف له ، فيفتقر إلى دليل ، ولم يوجد . ولأنّه تطوّع جاز التحلّل منه مع صلاح الوقت ، فلا يجب قضاؤه ، كما لو فعل في الصوم يعتقد أنّه واجب فلم يكن . احتجّ أبو حنيفة : بأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله لمّا تحلّل بالحديبيّة « 1 » ، قضى من قابل وسمّيت عمرة القضيّة . ولأنّه حلّ من إحرامه قبل إتمامه ، فلزمه القضاء ، كما لو فاته الحجّ بالإفساد « 2 » . والجواب عن الأوّل : أنّ الذين صدّوا كانوا ألفا وأربعمائة « 3 » من أصحابه محرمين بعمرة فحصرهم العدوّ فتحلّلوا ، فلمّا كان في السنة الثانية ، عاد في نفر مصدودين عددا يسيرا ، ولم ينقل إلينا أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله أمر أحدا بالقضاء ، ولم ينكر على من تخلّف عن مصاحبته ، وسمّيت عمرة القضيّة ؛ لأنّهم عنوا بها العمرة التي جرى فيها قضيّة الصلح التي اصطلحوا عليها واتّفقوا « 4 » عليها ، ولو أرادوا غير ذلك ، لقالوا عمرة القضاء . وعن الثاني : بالفرق ، فإنّ الذي فاته الحجّ مفرّط ، بخلاف المصدود . مسألة : قد بيّنّا « 5 » أنّه إذا كان له طريق آخر غير الذي صدّ عنه ، وجب عليه سلوكه إذا كان آمنا ولم يجز له أن يتحلّل ؛ إذ لا فرق بين الطريق الأوّل والثاني .

--> ( 1 ) ق وخا : من الحديبيّة . ( 2 ) المغني 3 : 375 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 536 . ( 3 ) ق ، ع وخا بزيادة : نفر . ( 4 ) كثير من النسخ : أو نقضوا ، مكان : واتّفقوا . ( 5 ) يراجع : ص 17 .